الحماية الفقهية والقانونية لذوي الاحتياجات الخاصة

- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري-

أعضاء فرقة البحث المشاركين في تنفيذ المشروع:

 

مؤسسة الإلحاق

الرتبة العلمية

اللقب والاسم

جامعة الحاج لخضر - باتنة

أستاذ محاضر - أ -

عبد المجيد بوكركب

جامعة الحاج لخضر - باتنة

أستاذ مساعد - أ -

ميلود بن عبد العزيز

جامعة الحاج لخضر - باتنة

أستاذ مساعد - ب -

أحمد بولقصيبات

جامعة المسيلة

أستاذ مساعد - ب -

إبراهيم رابعي

جامعة الحاج لخضر - باتنة

أستاذ مساعد - ب -

عبد الرؤوف بن الموفق

 مديرية  الحماية الاجتماعية باتنـة

رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة

معمري سعدي

 

 

 

 

 

ملخص المشروع 

  سنحاول من خلاله الكشف عن ماهية الحماية الفقهية  والقانونية لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال عقد فصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة .

فأما الفصل التمهيدي فقد رأينا أن نبحث فيه الإطار المفاهيمي، والذي يتضمن تحديد مفهوم الحماية في كل من الفقه والقانون الجزائري، وكذا بيان مفهوم مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسباب الإعاقة وأهداف الحماية.

وأما الفصل الأول فقد جعلناه لإبراز معالم وأوجه الحماية الفقهية لهؤلاء الأشخاص والتي تظهر من خلال ضمان الفقه الإسلامي لعدة حقوق والتي منها على سبيل المثال:

- الحقوق الخاصة الأساسية، والحقوق المدنية، والسياسية، والصحية، والاجتماعية والمالية، وحقوق أخرى متعلقة برفع الحرج والتخفيف عنهم.

           وأما الفصل الثاني فقد رأينا أن نبين فيه وجهة نظر القانون الجزائري حول هائه الحماية، حيث قرر رعاية الكثير من الحقوق التي منها: الحقوق الاجتماعية  والسياسية والصحية والثقافية والمدنية وغيرها.

    وأما الفصل الأخير فقد جعلناه لبيان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين النظامين حول مسألة موضوع البحث، ثم ختمناه بعقد مبحث مستقل سميناه بأفاق الحماية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

 

الأهداف:

نهدف من خلال دراسة هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:

أ- الأهداف العلمية:

* التعرف على نظرة كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري لهاته الفئة، وذلك من حيث: طبيعتها، وتصنيفاتها -أقسامها-، وأسباب إعاقتها، واحتياجاتها.

* التعرف على مضمون الحماية الفقهية والقانونية لهاته الفئة.

* التعرف على وأسباب  الوقاية من الإعاقة.

* إبراز أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين المنظومتين -الفقهية والقانونية- .

* تقديم نموذج جديد للحماية.

* تبيان الأفاق المستقبلية لرعايتهم في الجزائر من خلال إثراء المنظومة القانونية الجزائرية بما هو موجود في المنظومة الفقهية.

ب- الأهداف التقنية:

* إحصاء شامل لكل مشاكل والنقائص التي  تعاني منها هاته الفئة واقتراح الحلول المناسبة لها.

* من خلال تبيان وجهة نظر الشريعة والقانون فإننا نطمح إلى وضع آليات جديدة تساعد هؤلاء الأشخاص من ممارسة جميع حقوقهم المدنية أو الاجتماعية أو السياسية أو القضائية...

ج- الأهداف الاقتصادية والاجتماعية:

* مادام بحثنا يتناول مسألة اجتماعية، فإن من صميم أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية هو تقديم خدمة لهاته الفئة، حيث أننا سوف نصل إلى تقنين حقوقهم،  وآليات ممارستها، وفي ذلك فائدة كبرى.

د- الأهداف الثقافية:

* نرجوا كل الرجاء الوصول إلى إنجاز هذا البحث وطباعته بعد ذلك في شكل كتاب، كي يصبح إنجازا ثقافيا نثري به المكتبة الجزائرية خصوصا، والمكتبة العالمية عموما، وبهذا نكون قد ساهمنا في إثراء الثقافة البشرية بهذا العمل الذي هو عبارة عن مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.